نقش قانون در سبك زندگي ايراني و اسلامي

مقام معظم رهبری در سفر مهر ماه خود به استان خراسان شمالی، در جمع جوانان استان مطالب مهمی در باب سبک زندگی ایرانی اسلامی مطرح کردند و مطالبه جدی ایشان از نخبگان و اندیشمندان جامعه، تأمل و تدبر در این باره و تبیین جوانب مختلف سبک زندگی ایرانی اسلامی است.

ایشان در سخنان خود به دو بخش ابزاری و حقیقی تمدن اشاره کردند(سخنان معظم له 23/7/1391) و با تأکید بر اهمیت بخش حقیقی در قیاس با بخش ابزاری، به طرح سؤالاتی در مورد این بخش و تعیین مصادیقی از حوزه تفکری این بخش پرداختند. از جمله مسائلی که مورد تأکید معظم له می‌باشد، بحث قانون و جایگاه آن در زندگی اسلامی و نحوه تعامل مردم و مجریان قانون است.(سخنان معظم له 23/7/1391)(9) 

نظر به تأکیدی که رهبر انقلاب بر طرح این مباحث دارند، جا دارد که مجموعه‏های فکری و فرهنگی کشور، خصوصا حوزه‌های علمیه در این باره به تحقیق بپردازند و جوانب مختلف این مسایل را مورد بررسی قرار دهند. این نوشتار مختصر تلاشی در این جهت است که به بحث از قانون و جایگاه آن در زندگی اسلامی بپردازد و امید است مورد قبول حضرت حق و نیز مورد استفاده محققان واقع گردد.

قانون در معاجم لغوی به "رسم"، "آیین"، "قاعده" و "روش" معنا شده است(رک: فرهنگ دکتر معین) و اصل آن لغتی یونانی است که وارد زبان و فرهنگ ما شده است. اهتمام به قانون و وضع قوانین برای حفظ انسجام جامعه از دیرباز در تمدن بشری مشهود بوده است و مراجعه به منابع تاریخی به خوبی این نکته را می‏رساند که اساسا بشر در هیچ دوره‏ای از زندگانی خود بدون قانون(مکتوب یا غیر مکتوب) نگذرانده است و همواره قوانینی بر جمعیت‌ها حاکم بوده و نظم و انسجام آنها را تضمین می‌کرده است.

در این معنا باید گفت که قانون یک شاخصه اجتماعی بوده نه سیاسی و اگر امروز دولتمردان و رجال سیاسی عهده‌دار تدوین و اجرای قانون شده‌اند، از باب تنیدگی مسایل سیاسی و اجتماعی است.(1)

در جهان اسلام بارزترین نمونه قانون گذاری و اجرای قوانین، فقه اسلامی است که بیش از همه دانش‏های دیگر، مورد اهتمام و توجه علمای مذاهب قرار گرفته است و ثمره تلاش‏های جهادی در این زمینه، میراث گران‏بهایی است که در قالب کتب فقهی به ما رسیده است و هم اکنون پشتوانه علمی و فکری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی است. 

شناخت جایگاه قانون

از این بحث که بگذریم، مسأله‌ای که همواره مورد توجه متفکران بوده، شناخت جایگاه قانون و نسبت آن با زندگی انسان و نیز نحوه صحیح قانون گذاری است. این دغدغه در جهان اسلام با تدوین علومی هم‌چون اصول فقه که مبین شیوه‌های اجتهادی است، آغاز و دنبال شده است. دایره مباحث اصول صرفا به فقه منحصر نبوده و مباحث مختلفی از جمله مبحث الفاظ و مبحث مستقلات عقلیه، در واقع بحث‏های جامعی هستند که در سایر زمینه‌ها مفید و کارا هستند.

تلاش فکری در مقوله قانون در جهان غرب، بیشتر از سوی فلاسفه مغرب زمین دنبال شده است؛ به نحوی که تقریبا هیچ یک از فلاسفه مغرب زمین نیست که در این باره به تحقیق نپرداخته و نظر نداده باشد. شاید شاخص‌ترین جریان فلسفی که در مغرب زمین مقوله اجتماع و قانون را مد نظر خود قرار داده است، حکما و فلاسفه فرانسوی قرن هجدهم هستند.(رک: سیر حکمت در اروپا، فروغی، جلد دوم، فصل ششم) البته چه در ادوار پیشین که افلاطون با تألیف کتاب جمهور وارد این مباحث شد و چه در قرون متأخر که سایر حکما از کانت و شوپنهاور و... به این مباحث پرداخته‌اند، چراغ تحقیق در حوزه اجتماعیات روشن بوده و هم اکنون نیز این مسایل مورد تحقیق متفکران غربی است.(2)

البته در این نوشتار قصد بیان تاریخ تفکر در این باره را نداریم و آن‌چه رفت، صرفا اشاره‌ای به جهت بیان جایگاه مهم مسأله قانون و نظام اجتماعی در حوزه فکری و علمی است. آن‌چه در این مقام جای پرداخت و بررسی دارد، تفاوت دو جهان بینی غربی و اسلامی درباره مسأله قانون است.

اولین تفاوتی که اشاره شد، همان منطقه فکری متفاوت دو نگره اسلامی و غربی است. در جهان اسلام تلاش‌های فکری در این باره در قالب تأملات و تدبرات فقهی انجام شده و در جهان غرب در حوزه فکر فلسفی انجام شده است. در واقع در جهان اسلام، قانون و اجتماعیات در همان قدم اول با جنبه الهی در هم تنیده شده و علاوه بر ضرورت‌های اجتماعی زندگی انسان، به جنبه‌های الهی قوانین هم نظر داشته ولی در غرب قضیه کاملا بر عکس است. خصوصا که جریان فلسفی در غرب همواره به نوعی در تضاد با دین بوده و به غیر از دوره فلاسفه اسکولاستیک که فلسفه در حوزه‌های دین مسیحی تدریس می‌شده، در گستره تاریخ غرب، فلسفه حیثیت غیر دینی داشته است. نکته قابل توجه اینکه اوج این تضاد در قرن هجده و توسط فلاسفه فرانسوی و خصوصا "ولتر" رقم خورده است.(رک: تاریخ فلسفه ویل دورانت)(3)

تاخت و تاز در عقل نظری

تفاوت دوم، تفاوت جایگاه عقل نظری در دو جهان بینی فکری است. پس از "ایمانوئل کانت" که با همه توان خود به عقل نظری تاخت،(رک: سنجش خرد محض) جایگاه عقل نظری در فلسفه مغرب زمین افول کرد و این حمله پس از کانت توسط پیروان او ادامه یافت.(رک: تاریخ فلسفه ویل دورانت و سیر حکمت در اروپا

اما در جهان اسلام این‌گونه نبود و ضمن تحقیقات علما در باب عقل عملی و محصولات آن، جایگاه عقل نظری نیز محفوظ مانده و در این زمینه عقل نظری به عنوان بازوی قوی برای تبیین مبانی فکری و اعتقادی آموزه‌های اسلامی، نقش مؤثری ایفا می‌کرد. در واقع نه تنها عقل نظری در بین متفکران مسلمان جایگاهش را از دست نداد، بلکه در سیر تکاملی خود علاوه بر متکلمان و فقها، فلاسفه مسلمان نیز در این زمینه مساعی علمی والایی داشتند؛ به طوری که جریان فلسفی اسلامی، در نهایت به حکمت متعالیه صدرالمتألهین رسید که نقطه اوجی بر عقلانیت والای اسلامی است و به نوعی جامع همه جریانات فکری اسلامی است.(رک: الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة)

تاریخ فلسفه اسلامی می‌گوید که نه تنها در حوزه فکری اسلامی عنصر عقل نظری طرد نشد، بلکه همه آنچه از مساعی دانشمندان مسلمان بود، در فلسفه ملاصدرا مورد استفاده و تحقیق واقع شد و آن حکیم، بنای رفیع حکمت متعالیه را بنیان نهاد که هنوز هم از روزگار، گزندی به آن نرسیده است و طرفه این‌که امروزه روز این فلسفه مورد توجه ارباب فکر و معرفت غربی واقع شده و اهمیت آن روز به روز بیشتر معلوم می‏گردد.(4) 

اما سومین تفاوت که به زعم نگارنده مهم‏ترین تفاوت است و اساسا موضوع بحث این مقاله است، تفاوت در تفسیری است که این دو تفکر از ماهیت قانون و قانون‌گرایی دارند. وقتی که رشته پیوند تفکر فلسفی مغرب زمین با خدا بریده شد، این فلسفه خود را از درک جوانب متافیزیکی و الهی مقولات فکری محروم کرده و لاجرم مقوله قانون هم، عاری از جنبه‌های الهی مورد بررسی واقع شد. از همین جا کمیت فلسفه مغرب بر زمین لنگید و توجیه لزوم قانون‌گرایی به معضلی در این فلسفه مبدل گشت.

محاق عقل نظری

از سویی عقل نظری به محاق رفته و از سوی دیگر خدا هم از زندگی بشری محو شده بود و به تعبیر معروف "خدا مرده بود" و در این حال بود که نمی‌شد ضرورت قانون‌گرایی را با این دو ابزار توجیه کرد و نیز نمی‌شد که قانون را به کناری نهاده و امور اجتماعیه را به حال خود وانهاد! این نارسایی و کمبود، باعث شد که کتاب‌های فلسفه مغرب زمین انباشته از مباحث مطول و مفصلی در باب ضرورت قانون‌گرایی شوند. بیش از همه، خود کانت که به نوعی بنیان‌گذار روش فکری جدید غرب است، در این باره داد سخن داده و کتابی در زمینه عقل عملی نگاشته است که به طور مستوفی در این زمینه به بحث پرداخته است.

کانت می‌کوشد که از این رهگذر، آن‌چه را در نقادی عقل محض خود به نوعی نفی کرده، به شیوه دیگری اثبات نماید. کانت که عقل نظری را قاصر از اثبات خدا و ذوات دیگر می‌داند،(رک: سنجش خرد محض، ترجمه ادیب سلطانی) تلاش می‌کند که در گستره عقل عملی این مهم را به اثبات برساند. کانت التزام به قوانین اخلاقی و نیز ضرورت پی ریزی قانون برای اجتماع را از همین مجرا و مدخل اثبات می‌کند. البته کانت با درونی کردن این التزام به نوعی فطری بودن آن را تأیید می‌کند و این جنبه هم همان ضمانت اجرایی آن است. پس از او شاگردان و پیروان مکتبش، این راه را ادامه دادند. قابل توجه آن‌که پیروان مکتب کانت، حتی پا را از او فراتر گذاشته و حکمایی نظیر "فیخته"، "شلینک"، "هگل" و ... عقل نظری را بیش از پیش تضعیف نمودند!(رک: سیر حکمت در اروپا، محمدعلی فروغی)

نتیجه تحقیقات پس از کانت، نفی آن‌ چیزی بود که کانت به عنوان ویژگی درونی و فطری التزامات اخلاقی و قانونی به اثبات رسانده بود. در واقع باید گفت اگر چه کانت عقل نظری را از اوج رفعت خود به زیر کشید، ولی سر رشته اخلاق را از دست نداده و این مهم را در مباحث خود در نقد عقل عملی مورد اهتمام قرار داد.(رک: نقد عقل عملی، ترجمه انشالله رحمتی)(5)

البته این نگرش که پس از کانت حاصل شد، به نوعی حاصل تعلیمات و تأملات فلاسفه ما قبل ایشان نیز بود. خصوصا که باید باز هم از حکمای فرانسوی سده هجدم یاد کنیم که تحقیقات بسیاری در این زمینه داشته‌اند و باز هم در این بین خصوصا از "ژان ژاک روسو" یاد کنیم که بیش از سایرین انگاره ضرورت مداری قانون برای هیأت اجتماعیه را تأکید و تبیین کرده و جامعه متمدن بشری را جامعه فاسدی می‌داند که قانون هم‌چون شاقولی برای تعادل آن لازم است.(رک: تاریخ فلسفه ویل دورانت)

بیان همه تحقیقات فلاسفه غرب در این باره از حوصله این نوشتار خارج است و خوانندگان می‌توانند به منابع موجود در این زمینه مراجعه نمایند؛ اما آن‌چه مورد اهتمام این نوشتار است، ثمرات چنین نگره‌ای در مقوله قانون است. قانون با این تفسیر که رشته پیوندش با فطرت انسانی بریده شده، توجیهی برای لزوم اجرا و پایبندی به آن نیست.  

در واقع دلیلی برای این‌که قانون‌گرا باشیم، نیست و حتی اگر اثبات کنیم که قانون برای حفظ هیأت اجتماعیه لازم است، باز هم مفاسدی هم‌چون رانت خواری و سوء اسفاده از قدرت و نیز بعضی مظالم(و در صورتی که مخل هیأت اجتماعیه نباشد) باقی می‏مانند و راهی برای نفی آنها نیست. این معضل در فلسفه مغرب زمین هنوز هم لاینحل است و تأملات حکما در این باره باز هم ادامه دارد.(8)

قانون‏گرایی در جریان فکری اسلامی 

در مقابل در جریان فکری اسلامی این ضرورت قانون‌گرایی که با اندیشه ایمانی و الهی پیوند خورده است، مصون از این دست یازی‏ها بوده و متفکران اسلامی ضرورت فطری و الهی تدین و التزام به قوانین اخلاقی و نیز قوانین موضوعه فقهی را به نوعی بی‏نیاز از اثبات شمرده‌اند. دین اسلام به عنوان اکمل ادیان، عقل و خرد را که در پرتو آموزه‌های دینی به کمال رسیده، پیامبر درونی شمرده و آن را در کنار پیامبر بیرونی، هادی انسان دانسته است. از این راه است که التزام به قوانین الهی را نه با توجیهات مطول، بلکه با یک تلنگر به فطرت انسان، ضمانت می‌کند. در عبارت مفید و مختصر می‌توان گفت که ضرورت التزام به قوانین الهی در زندگی اسلامی نیاز به اثبات ندارد و لازم نیست مبالغی وقت، صرف اثبات آن شود و کاغذها سیاه شود؛ بلکه در ذات خود لزومش را به همراه دارد.

این یک جنبه از مسأله است و حنبه دیگر که اهمیت بسیار دارد و این مقاله اهتمامش را بر تبیین آن قرار داده، همانا همنهشتی و اقتران ضرورت پیش گفته با فضیلت قانون مداری است. قانون‌گرایی و قانون‌مداری در اندیشه اسلامی، نه تنها یک ضرورت، بلکه یک فضیلت است. تدین و التزام به قوانین فقهی نه تنها یک الزام برای فرد مسلمان است، بلکه او در قبال دین مداری و شریعت مداری اجر و ثواب می‌برد.

در واقع شارع مقدس نه تنها به جنبه ضروری قانون برای حفظ نظم و انسجام اجتماعی نظر دارد، بلکه بر کرامت انسانی که ملتزم به قوانین الهی می‌شود هم واقف است و عمل او را بی‌اجر نمی‌گذارد. قانون الهی در نظریه قانون مداری اسلامی، سکه‌ای است که دو رو دارد؛ یک رویش ضرورت است و روی دیگرش فضیلت. انسان قانون مدار در تفکر اسلامی هم به وظیفه الهی و انسانی اش ملتزم است و هم از این رهگذر پاداش دریافت می‌نماید 

منابع روایی اسلامی، مشحون از روایاتی است که اجر و پاداش اعمال مسلمانان را بیان کرده و این اعمال شامل همه آن اعمالی که واجبات دینی هستند، هم می‌شود. شیخ صدوق(ره) در این باره اقدام به تصنیف کتاب "ثواب الاعمال و عقاب الاعمال" کرده است که البته تنها جرعه‌ای از زلال دریای جوشان معرفت اهل بیت(ع) است و سایر جوامع روایی هم در این باره متبرک به احادیث اهل بیت(ع) هستند. تأمل فلسفی و عقلانی در این باب هم مورد توجه اندیشمندان مسلمان بوده و کتاب‌هایی در این زمینه تألیف کرده‌اند.(7)

نتیجه گیری 

به زعم نگارنده، مهم‌ترین ویژگی قانون‌گرایی در زندگی اسلامی، همین همنهشتی فضیلت و ضرورت است که ماحصل پیوند وحی الهی و عقل بشری است و نقطه تمایز قانون‌گرایی اسلامی و قانون‌گرایی غربی می‌باشد.

وقتی از این منظر می‌نگریم، در می‌یابیم که چرا جوامع غربی امروزه با بحران‏های بسیاری از جمله بحران‏های اخلاقی دست و پنجه نرم می‏کنند و خوشبختانه جوامع اسلامی از این بحران‏ها آسوده خاطرند.

انقلاب اسلامی ، منادی تحکیم خانواده در قالب سبک زندگی اسلامی

همه این مصوبات و سیاستها نشان می دهد که انقلاب اسلامی ایران بر خلاف رویه منحط جاری در غرب ، سیاست حفظ و تثبیت نهاد مقدس خانواده را بشدت دنبال می کند تا جامعه ای سالم بر اساس سبک زندگی اسلامی برای مردم فراهم کند .

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در تمامی عرصه های زندگی مردم تغییرات قابل ملاحظه ای ایجاد شد . یکی از این تغییرات مهم ؛ تحول در سبک زندگی مردم بویژه در زمینه تشکیل نهاد خانواده و تقویت بنیانهای آن بود . پس از انقلاب در سخنرانی‌های امام خمینی ( ره ) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و حضرت آیت ا.. خامنه ای مقام معظم رهبری ، جایگاه و اهمیت سبک زندگی اسلامی و خانواده بارها مورد تاکید قرار گرفت. در این راستا نهادهایی نیز در جهت تقویت و تحکیم بنیان خانواده تشیکل شد.


شایان ذکر است ، اسلام به عنوان مکتبی انسان ساز بیشترین عنایت و توجه را به تحکیم خانواده دارد و این نهاد مقدس را کانون آسایش ، مودت و رحمت می شمارد. لذا سعادت و شقاوت جامعه انسانی را منوط به صلاح و فساد خانواده می داند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای مادی، معنوی و عاطفی انسان از جمله دستیابی به سکون و آرامش برمی شمارد . برای حفظ و تحکیم نهاد مقدس خانواده باید برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها در تمام سطوح آینده نگرانه و الهام گرفته از بینش الهی و در راستای مصالح خانواده باشد.
در اسلام همه چیز از خانواده آغاز می‌شود . در قرآن مجید از اهل بیت پاک پیامبر ( ص ) به عنوان یک خانواده نام برده شده است. خداوند هرگونه پلیدی و زشتی را از خانواده پیغمبر دور نموده است. یعنی نقطه آغاز و ترقی خانواده است. خانواده که از زن و شوهر آغاز می‌شود ، با آمدن فرزندان مستحکم‌تر می شود و در نتیجه بنیان جامعه شکل می گیرد .


یکی از راهکارهای حفظ و تحکیم خانواده توجه به سبک زندگی صحیح اسلامی است که پس از انقلاب بر آن تاکید ویژه ای شده است . از نگاه جامعه شناسان سبک زندگی (Life style) از به هم تنیدگی و پیوند عوامل متعددی که در شیوه های زندگی انسان تأثیر می گذارند، به وجود آمده است. همچنین سبک زندگی به عنوان یکی از اصطلاحات علوم اجتماعی ، پیوند مستقیم با مجموعه ای از مفاهیم مانند: فرهنگ ، جامعه، نوع نگرش ، هنجار ، اخلاق ، ایدئولوژی، سنت و نوگرایی ، شخصیت و هویت فردی و جمعی ، وراثت و محیط ، تولید و مصرف، طبقه اجتماعی و غیره دارد .
آیت ا... خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی، در تشریح مفهوم سبک و فرهنگ زندگی، به مسائلی نظیر خانواده، ازدواج ، نوع مسکن ، نوع لباس ، الگوی مصرف، تفریحات، کسب و کار و رفتارهای فردی و اجتماعی در محیطهای مختلف، اشاره کرده ا ند. ایشان بر این باورند که سبک زندگی به همه مسائلی بر می گردد که متن زندگی انسان را شکل می دهند.


اسلام در بعد فردی و اجتماعی برنامه ها و دیدگاههای جالبی برای تعقل ، آموزش از گهواره تا گور، نکوهش تنبلی و تاکید بر کار و تلاش، بهداشت فردی، زیان نرساندن به دیگران ، روش خوردن و آشامیدن، لباس پوشیدن، آراستگی و ... برنامه دارد. به عنوان نمونه ، مسائلی نظیر صله رحم، احترام به پدر و مادر، همسایه، تکریم اقشار مختلف، عیادت از بیماران ، مهمان‌نوازی ، توجه به کودکان و تربیت فرزندان، مهارتهای ارتباطی با همسر ، رازداری، حفظ آبرو و ... جایگاه ویژه ای در سبک زندگی اسلامی دارند .
امروزه سبک زندگی اسلامی به عنوان الگویی برای مقابله با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع مختلف ، مطرح می شود . جامعه ایران پس از انقلاب ، به عنوان یک جامعه دیندار و خدامحور ، زیستن بر اساس آموزه های اسلامی را برگزیده است . چرا که سبک زندگی اسلامی تاثیر گرفته از اصول و احکام این دین الهی است . به همین دلیل در رهنمودهای ارائه شده از سوی مقام معظم رهبری تمامی مؤلفه های سبک زندگی اعم از هویت ، ارزش ها ، نظام آموزش ، زبان ، ادبیات، هنر، خانواده ، روابط اجتماعی، دین داری فردی و اجتماعی، نظام اقتصادی فردی و خانواده، نظام تغذیه ، رسانه، تکنولوژی، نحوه نگرش به عالم، نگرش به نظام سیاسی اجتماعی و غیره با مباحث دینی و اسلامی پیوند خورده است.


خوشبختانه پس از انقلاب اسلامی تحکیم خانواده در قالب سبک زندگی سالم و اسلامی در قالب مصوبه ها و لایحه های مختلفی در ایران مطرح شده است . رویکرد غالب در سبک زندگی ایرانی رویکرد دینی است . در این راستا ، تقویت نهاد مقدس خانواده بر آسان کردن ازدواج و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی مبتنی است . علاوه بر این بهره گیری از قرآن، سنت، قانون اساسی و دیگر قوانین جاری در جمهوری اسلامی ایران و رهنمودهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در مورد خانواده، سبب تهیه سیاست های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده شده است. به عنوان مثال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهد ازدواج های دانشجویی به شکل گروهی و در نهایت سادگی و فارغ از زرق و برق مادی هستیم . به عبارتی ، ما گروههایی از دانشجویان را داریم که بطور همزمان در فضایی معنوی و در نهایت سادگی پیمان زناشویی خود را جشن می گیرند و زندگی خانوادگی خود را آغاز می کنند . علاوه بر این ، انتخاب محل ها و اماکن متبرکه نظیر مساجد و حسینیه ها از رویکرد های جدید جوانان برای آغاز پیمان زناشویی است . درواقع در مقابل گرایش به تجمل گرایی و هزینه های سرسام آور برای آغاز زندگی ، توجه به سادگی و مکانهایی که مملو از معنویت است ، خود نشانگر تغییر در سبک زندگی جوانان ایرانی پس از پیروزی انقلاب است .


موضوع همسرداری و نقش های مختلف همسر در سبک زندگی اسلامی از موضوعاتی است که در قوانین و سیاستها ، مورد نظر قرار گرفته است . دراین میان هر یک از زوجین برای حفظ بنیان خانواده موظف است به حقوق و تکالیف دیگری توجه نماید . مرد به عنوان سرپرست خانواده موظف است برای آسایش و رفاه همسر و فرزندانش تلاش کند و زن نیز به عنوان محور کانون خانواده باید به زندگی خانوادگی گرما و انرژی ببخشد . وقتی آیات قرآن و روایات پیامبر و اهل بیتش را مورد بررسی قرار می‌دهیم متوجه می‌شویم که زن دارای جایگاه ویژه و نورانی است. در اسلام زندگی خانوادگی حضرت زهرا(س) بهترین شاخص سبک زندگی اسلامی زن مسلمان معرفی شده است .
علاوه بر این ، در جمهوری اسلامی ایران ، دیدگاه اسلام درخصوص اهمیت جایگاه، منزلت و کارکردهای خانواده متعادل و آرمانی مورد نظر قرار گرفته است . در این زمینه ، ارتقای امنیت و تأمین نیازهای مادی، معنوی و مصونیت بخشی خانواده ، تأمین نیازهای مادی، معنوی و عاطفی فرزندان در خانواده ،تامین و بهبود سلامت روحی، جسمی و اجتماعی زنان در مراحل مختلف زندگی ، تقویت شخصیت و جایگاه واقعی زن و مرد به عنوان پدر و مادر و همسر در خانواده مورد توجه جدی قرار گرفته است . چرا که این محورها از جمله عوامل تقویت بنیان خانواده است .


از سوی دیگر ، حمایت از تشکیل و تحکیم نهاد خانواده و پیشگیری از انحلال و فروپاشی آن، ارتقاء سطح فرهنگی اعضاء خانواده به منظور ایفای نقش اساسی در فرهنگ سازی و اصلاح جامعه، و زدودن باورهای غلط درمورد حقوق و وظایف اعضاء خانواده، از دیگر برنامه های مورد نظر در جمهوری اسلامی برای حفظ خانواده است . گسترش و تعمیق فرهنگ اصیل اسلامی در خانواده جهت تربیت نسل سالم ، با ایمان و مسئولیت پذیر در قبال خود ، خانواده و جامعه، ایمن سازی خانواده از آسیب و بحران های اجتماعی و حمایت از خانواده های آسیب دیده، از دیگر اهداف سیاستگزاری در سبک زندگی اسلامی – ایرانی در جهت تحکیم بنیانهای خانواده است .


به عنوان گامی مهم در راستای تحکیم خانواده می توان به تصویب «سند تشکیل، تحکیم و ایمن‌سازی خانواده» در شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد . این سند دارای 4 راهبرد کلان است که برخی از آنها همچون : تسهیل شکل‌گیری خانواده با ازدواج آگاهانه ، ساده و پایدار مبتنی بر آموزه‌های اسلامی ، تقویت بنیان‌های خانواده با تعریف نقش‌های گوناگونی که اعضای خانواده می‌توانند ایفا کنند، مواجهه درست، عالمانه و توام با برنامه‌ریزی با آسیب‌ها و چالش‌هایی که برای آسیب رساندن به قوام خانواده ممکن است اتفاق بیفتد، نیز مورد توجه قرار گرفته است . همه این مصوبات و سیاستها نشان می دهد که انقلاب اسلامی ایران بر خلاف رویه منحط جاری در غرب ، سیاست حفظ و تثبیت نهاد مقدس خانواده را بشدت دنبال می کند تا جامعه ای سالم بر اساس سبک زندگی اسلامی برای مردم فراهم کند .